اجازه تعطیلی مسجد هامبورگ را ندهیم
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۳۶۸
به دنبال خیز دولت و پارلمان آلمان برای تعطیلی بزرگ ترین مرکز شیعیان اروپا، جمعی از مسلمانان آلمان بیانیهای صادر کردند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
پارلمان مرکزی آلمان فدرال جلسهای بی سابقه را با عنوان «حمایت از جنبش اعتراضی در ایران و افزایش فشار بر رژیم ایران» در مورد سیاست آینده آلمان در تقابل ایران برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته دیگر، تقاضای مخالفان برای اقدامات فوری شدیدتری علیه ایران بود. بائرباک، وزیر امور خارجه، خویشتن داری دولت آلمان را برای حفظ هماهنگیهای بین المللی با اتحادیه اروپا و آمریکا بهانه کرد -، اما با اعمال سیاستهای خارجی سرکوبگرانهتر علیه تهران موافقت کرد.
در طرح جدید که از سوی پارلمان مرکزی آلمان فدرال به تصویب رسید، از دولت آلمان خواسته شده است تا درخواست تعطیل کردن مهمترین مسجد برای شیعیان در اروپا یعنی مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) را بررسی کند. سالهاست که مرکز اسلامی هامبورگ تحت فشار فزاینده لابی صهیونیستی و جریانهای ضد مسلمان در آلمان قرار دارد. اکنون این فشارها به قنطه اوج خود رسیده است.
در بهار امسال دو مرکز بزرگ شیعیان در برمن و مونستر توسط دولت تعطیل شد، ساختمانهای مسجد از مسلمانان خالی شد، بودجه آنها مصادره و جوامع مسلمانان در مساجد منحل گردید - در حالی که هیچ دستگیری، هیچ جرمی و هیچ اتهام و محکومیت قضایی در این روند وجود نداشت.
این اقدام تاسفبار مجاز دانسته شد، زیرا تعطیل کردن مساجد در آلمان بدون حکم دادگاه امکان پذیر است. این مساجد صرفا با استناد به اتهاماتی مانند مخالفت مقلدان امام خامنهای (دام عزه) و حضرت آیت الله سیستانی با همجنس گرایی و بی بند و باری جنسی تعطیل شدند. این به معنای محدودیت مذهبی و نقض حقوق مسلمانان در آلمان است.
از طرف دیگر، اقدامات مشابه علیه مساجد تحت اداره اهل سنت هر روز شدیدتر میشود که نتیجه قابل پیش بینی و معینی دارد.
مرکز اسلامی هامبورگ ماه هاست که از سوی جریانات ضد انقلاب و پناهندگان مخالف نظام جمهوری اسلامی مورد هجمه قرار گرفته است. برخی از مصادیق، این رفتارهای اسلام ستیزانه، آسیب جسمی به سرپرست ۷۱ ساله مسجد هامبورگ، سوزاندن قرآن در مقابل مسجد و مبتذلترین توهینهای لفظی علیه ساحت مقدس ائمه اطهار علیهم السلام است که متاسفانه هیچ یک با ممانعت یا محکومیتی از سوی دولت آلمان مواجه نشد.
اکنون مقامات ایالتی هامبورگ میگویند که قصد دارند داراییهای مرکز اسلامی هامبورگ را ضبط کرده و تحقیقات بیشتر با هدف بررسی تعطیلی مساجد دیگر آغاز خواهد شد. به گفته کارشناسان، ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و دیگر مراکز شیعه در آیندهای نزدیک، منبعث از رویکردی سیاسی، مغرضانه و غیر حقوقی است.
اکنون نیم میلیون شیعه در آلمان و در مجموع بیش از پنج میلیون مسلمان در این کشور هیچ مدافعی ندارند و امیدوارانه در انتظار واکنش جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این رخداد هستند. سیاست ایران در مورد آلمان باید به گونهای باشد که با سیاستهای ضد دینی و ضد انسانی دولت آلمان مواجه کند چرا که ارزشهای ضد اسلامی خود را به مسلمانان تحمیل کرده و خصومت ورزی علیه جهان اسلام را در این کشور تبدیل به یک سیاست ثابت کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه هامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز شیعیان جهان مساجد آلمان مرکز اسلامی هامبورگ دولت آلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیم
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان
آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس